مشارکت در تولید دارو در صنعت داروسازی پروژه ای است که به موجب آن یک محصول دارویی با مشارکت دو یا چند شخص حقوقی با آورده های مشخص تولید می گردد. در این مشارکت معمولا یک طرف دارای دانش فنی و فرمولاسیون دارو و طرف دیگر شخص یا شرکت صاحب سرمایه، امکانات و فضای تولیدی است. موفقیت در چنین پروژه هایی مستلزم انعقاد قرارداد حقوقی تحت عنوان قرارداد مشارکت در تولید دارو است. این قرارداد به طور عام مشمول قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها و به طور خاص تابع قوانین دارویی و بخشنامه ها و مصوبات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از جمله بخشنامه «ضابطه تولید قراردادی» و آیین نامه ثبت دارو می باشد. در این قرارداد، باید مفاهیم دارویی و پزشکی با مبانی و قواعد حقوقی کاملا هماهنگ و تلفیق گردند تا قرارداد ضمن جامع و کامل بودن، بتواند اختلافات را پیشگیری و امنیت حقوقی طرفین را تامین و اهداف پروژه را محقق نماید. مواردی نظیر جنبه های مالکیت فکری و نوآوری، حدود مسوولیت مدنی در برابر مصرف کنندگان، تضمین یا عدم تضمین حصول نتیجه از جمله مباحث مهمی است که باید در متن قرارداد پیش بینی گردد. به علاوه، تنظیم این قرارداد مطابق با ضوابط سازمان غذا و دارو جهت تایید و اخذ موافقت اصولی و پروانه ساخت دارو نیز لازم است. بنابراین ضرورت بررسی حقوقی چنین توافقاتی از دیدگاه نگارش قراردادی مشخص و واضح است. این مقاله تلاش می کند تا با اتخاذ رویکردی کاربردی در ارتباط با شیوه تنظیم قرارداد، به تحلیل و بررسی جنبه های حقوقی قرارداد مشارکت در تولید دارو بپردازد.

یکی از مهم ترین راه های میانبر جهت دستیابی به فناوری موردنیاز در کشورهای درحال توسعه مانند ایران انتقال فناوری است. بااین وجود، بسیاری از پروژه های انتقال فناوری خارجی تعریف شده در تحقق اهداف دانشی مدنظر خود با چالش های جدی مواجه هستند. براین اساس تدوین قوانین هوشمندانه، تسهیل کننده و متناسب با ویژگی های هر کشور، یکی از راهکارهای ارتقای سطح انتقال فناوری به کشورها است. در پژوهش حاضر ابتدا با مرور پیشینه نظری و بررسی قوانین ایران و 3 کشور منتخب، چالش های انتقال فناوری به 4 گروه اصلی عوامل مرتبط با واگذارنده، گیرنده، بستر و فرآیند و محتوای موردانتقال طبقه بندی شدند. سپس با هدف تحلیل عمیق چالش ها، گردآوری و تحلیل داده های کیفی ناشی از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 10 نفر از خبرگان صنعتی و علمی صورت پذیرفت. در ادامه، قوانین سه کشور منتخب چین، کره جنوبی و ترکیه با استفاده از تحلیل مضمون بررسی شد و در نهایت چالش های مرتبط با نمونه موردی شرکت مشترک امیاپارس-که حاصل سرمایه گذاری مشترک شرکت ایران پودر و شرکت بین المللی امیا است-بررسی شد و به تبیین کامل تر چارچوب مورداشاره کمک نمود. براین اساس ضرورت نگاه جامع و زمینه محور به مقوله انتقال فناوری، تمرکز مشوق ها بر ارتباطات فناورانه عمیق، قوانین تقویت کننده توانمندی و انگیزه شرکت های داخلی جهت یادگیری فناوری و یکپارچه سازی قوانین مرتبط با انتقال فناوری به عنوان مهم ترین یافته های پژوهش شناسایی شد.

این تحقیق به بررسی طراحی مدل همکاری استراتژیک بین سازمانی با استفاده از فناوری بلاکچین پرداخته است. همکاری های استراتژیک به عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعه سازمان ها، نیازمند بسترهای امن و شفاف برای تسهیل تعاملات و تبادل اطلاعات است. بلاکچین با ارائه ویژگی هایی مانند شفافیت، امنیت، و عدم تغییرپذیری داده ها، به طور ویژه برای بهبود این همکاری ها در نظر گرفته شده است. در این تحقیق، مدل های مختلف همکاری با تمرکز بر مزایا و چالش های استفاده از بلاکچین مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود استفاده از این فناوری ارائه شد. نتایج نشان می دهند که بلاکچین می تواند به طور چشمگیری به کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و تسهیل فرآیندهای همکاری های بین سازمانی کمک کند، با این حال چالش هایی مانند مشکلات فنی، قانونی و فرهنگی در مسیر پیاده سازی آن وجود دارد.

این پژوهش رفتار افراد را نسبت به قراردادهای انگیزشی ترکیبی مختلف مبتنی بر سود و زیان مورد تبیین قرار می دهد. ترجیحات ریسک با استفاده از معیار ریسک گریزی هالت و لاری (2002) و ترجیحات زیان با استفاده از معیار زیان گریزی برینک و رنکین (2013) با اندکی تغییرات با توجه به شرایط پرداخت حقوق و مزایا در ایران، اندازه گیری شد. رابطه میان این ترجیحات و رفتار افراد طبق قراردادهای انگیزشی متفاوت ولی از لحاظ اقتصادی یکسان، با استفاده از روش آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از 92 نفر آزمودنی و انجام چهار مرحله آزمایش جداگانه، نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که رابطه ای منفی میان زیان گریزی و قبول قراردادهای دارای جریمه وجود دارد. همچنین افراد قرارداد بازپس گیری نوع اول را که در آن پاداش بیشتر از جریمه است به قرارداد بازپس گیری نوع دوم که در آن جریمه بیشتر از پاداش است، ترجیح می دهند. چارچوب گرایی قراردادها و اثر مالکیت در انتخاب افراد نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. عدم موفقیت تئوری های مرسوم عقلانیت اقتصادی در توضیح رفتار افراد در این پژوهش به اثبات رسید.

برخورداری از محیط زیست سالم برای نوع بشر متضمن و ملازم حفاظت از آن است و انسان افزون بر برخورداری از این حق، تعهد حفاظت از آن را نیز بر عهده دارد. ضرورت توجه به محیط زیست باید به موازات فعالیت های تولیدی به عنوان رکن توسعه پایدار مورد توجه واقع شود. با توجه به جایگاهی که صنایع نفتی در جهان امروز پیدا کرده است نباید از صدمات آن به انسان و محیط زیست غافل بود و باید به دنبال راه حل هایی برای کاهش این آسیب ها باشیم. عملیات نفتی از قبیل اکتشاف، توسعه، بهره برداری، حمل و نقل و تصفیه نفت بر محیط زیست آثار مخربی دارد که با تمهیداتی قابل کنترل و کاهش است. در این زمینه دولت ها سعی می کنند از طریق وضع قوانین و مقررات تبعات منفی عملیات نفتی بر محیط زیست را کاهش دهند. در این نوشتار، ضمن تاکید بر رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ حقوق زیست محیطی بشر به بررسی قوانین و مقررات محیط زیست و مسائل نفتی پرداخته شده است.

یکی از روش های مهم صرفه جویی انرژی استفاده از قراردادهای خدمات انرژی است. شرکت خدمات انرژی راهکارهای صرفه جویی انرژی را در قالب قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی (خدمات انرژی)، برای متقاضیان انجام داده و ریسک انجام کار را می پذیرد. بر این اساس نوع قرارداد این شرکت ها نسبت به دیگر قراردادها، ابعاد جدید، ظریف و متفاوتی خواهد داشت. حال این سوال مطرح است که آیا می توان این نوع قرارداد را تحت عنوان یکی از عقود معین شناسایی کرد؟ در این صورت با کدام عقد معین بیشتر سازگار است؟ و در صورت عدم تطابق با عقود معین، آیا این قرارداد حائز شرایط صحت عقود است؟ در مقاله ضمن بررسی چارچوب قرارداد مشارکت در صرفه جویی و قرارداد تضمین صرفه جویی که از اقسام اصلی قرارداد مبتنی بر عملکرد هستند، اسناد همسان قرارداد خاص منتشرشده توسط وزارت نفت، نیز با عقود معین بیع، جعاله، اجاره به شرط تملیک و شرکت مقایسه شده و مشاهده می شود که قرارداد خاص مورد بررسی، مطابق هیچ یک از عقود معین فوق نیست و لازم است در چارچوب اصل حاکمیت و آزادی اراده، ناشی از ماده 10 قانون مدنی بررسی شود. در ادامه به منظور بررسی تطابق قرارداد خاص بررسی شده با قوانین، غرری نبودن این قرارداد نشان داده شده است. همچنین درحالی که بررسی چارچوب قرارداد تضمین صرفه جویی نیز همین نتیجه را حاصل می کند اما چارچوب قرارداد مشارکت در صرفه جویی مشابه در عقد معین جعاله است.

هرچند در نظام حقوقی ایران نهادی حقوقی با عنوان «قرارداد اداری» مورد شناسایی قرار نگرفته است و علی رغم تلاش حقوقدانان حقوق عمومی، چنین مسیری ره به جای مطلوبی نبرده است، اما به نظر می رسد که در ایران در سایه الزام های دولت مدرن، برخی از قراردادهای اداری، در اینجا مشخصا قراردادهای اجباری از دهه های گذشته شکل گرفته و نوید تاسیس حقوقی را می دهد که در سنت رومن-ژرمن به «قرارداد اداری» معروف اند. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سوال پاسخ داده است: زمینه ها و معضلات تولد قراردادهای اداری از طریق قراردادهای اجباری در نظام ایران چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی این نتایج به دست آمده است: نخست، قراردادهای اجباری در ایران در موارد زیادی، از حیث کارکرد همانند قرارداد اداری هستند؛ دوم، در اثر حدوث چنین وضعیتی می توان به شناسایی و تاسیس حقوقی قراردادهای اداری در ایران امیدوار بود و از این طریق از سردرگمی حاکم بر فضای کنونی رها شد؛ سوم، علی رغم ریل گذاری قانون گذار برای تولد قراردادهای اداری در ایران، موانع زیادی پیش روی این نهاد حقوقی در ایران وجود دارد؛ چهارم، نقطه ثقل موانع مذکور، در نگاه شورای نگهبان به امر قرارداد است.

حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای معتبر فقهی است.همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می توان امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس و نیاز نداشتن به اقامه دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع شده را فراهم می کند.

برهم خوردن نوع روابط و میزان استقلال افراد در جوامع پیچیده امروزی باعث گردیده تا حقوق قراردادها نیز همگام با آن دچار تغییراتی گردد. مهم ترین جلوه گاه این تغییرات را می توان در افزایش شمار محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی مشاهده نمود.در واقع، در جوامع امروزی با توجه به تفاوت های قابل توجه به وجود آمده در قدرت چانه زنی افراد و برهم خوردن تعادل قراردادی از سویی، و همچنین تخصصی شدن امور از سویی دیگر، احترام مطلق و بیش از اندازه به اصل آزادی قراردادی می تواند در جهت معکوس با هدف خود عمل نموده و نه تنها رفاه عمومی را افزایش نداده که به عسر و حرج بیشتر مصرف کنندگان در رفع نیازهای شان دامن زند. در حقوق امروز، محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی نه تنها در جهت ممانعت از انعقاد قراردادهای مضر به حال جامعه به کار گرفته می شود، بلکه در مواردی این محدودیت ها تا جایی پیش می روند که حتی به آزادی افراد در خودداری از انعقاد قرارداد نیز تجاوز نموده و افراد را به ورود اجباری در انعقاد قرارداد و یا انتخاب طرف یا مفاد قرارداد ملزم می نماید.قراردادهای اجباری، به این تربیت، حاصل محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی، و قلمرو آن در هر کشور تابع ضرورت های اقتصادی – اجتماعی خاص آن کشور است.